نشست پیاده سازی اهداف توسعه پایدار (SDGS) در ایران با حضور معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد.
به گزارش سرویس محیط زیست ایسنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست که با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط تشکیل شد، گفت: اهداف توسعه پایدار و تبیین راهکارهای برای دستیابی به این اهداف، یک دستور کار ملی است.
ابتکار با اشاره به سفر مهرماه رئیس دولت یازدهم به نیویورک و حضور و سخنرانی در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل متحد با حضور سران سایر کشورهای جهان، اظهار کرد: به دلیل همخوانی و همپوشانی بسیار زیاد اهداف 17 گانه توسعه پایدار جهانی(SDGS) با اهداف توسعه پایدار ملی، رئیس جمهور نیز سند اهداف توسعه پایدار جهانی را تایید کرد و از این رو ایران مضاف بر تعهد و برنامه ریزی ملی خود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، در سطح بین الملل نیز برای اجرا و دستیابی به این اهداف متعهد شد.
معاون رئیس جمهور افزود: خوشبختانه اهداف کلان و 17 گانه جهانی (SDGS) با اهداف ملی توسعه پایدار در ایران، نه تنها مغایرت خاصی ندارد بلکه از همخوانی بسیار خوبی برخوردار است و جزء چند مورد محدود در موضوعاتی خاص که اهداف تعیین شدذه ذیل هدف اصلی مغایرت هایی داشت و در آن ها نیز تمام توصیه های وزارت خارجه رعایت شد، بقیه اهداف همچون اصلاح الگوی مصرف و تولید یا رفع فقر برای ایران نیز قابلیت اجرایی دارد.
نقش سازمان مدیریت در اصلاح روند توسعه ای ایران
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح الگوی برنامه ریزی و توسعه ای کلان کشور و حرکت در مسیر برنامه ریزی و توسعه پایدار، تصریح کرد: از این رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان متولی و نهاد اصلی مدیریت و برنامه ریزی توسعه ای در کشور که مسئولیت جهت گیری های کلان توسعه ای کشور را بر عهده دارد، نقشی مهم در پیاده سازی اهداف توسعه پایدار و اصلاح روند توسعه ای کشور دارد.
وی اظهار کرد: روند توسعه ای غلط در گذشته منجر به قرار گرفتن ایران در رده 10 کشور نخست تولید کننده گازهای گلخانه ای یا بزرگترین مصرف کننده انرژی در نسبت خود، شده است.
ابتکار ضمن اشاره به سفر اخیر خود به استان قم و نشست با اساتید دانشگاه در این استان، گفت: بسیاری از اساتید معتقد بودند که یارانه ای بودن و در اصل ناچیز و رایگان بودن قیمت منابع انرژی و منابع اصلی در کشور منجر به گستردگی بحران های محیط زیستی شده است و تنها راه را اصلاح قیمت ها می دانستند.
معاون رئیس جمهور افزود: البته همین موضوع در ابعاد دیگر همچون مرتع هم وجود دارد به گونه ای که دامداری رایگان ما که بهره وری چندان بالایی هم ندارد منجر به تخریب مرتع و خاک رایگان و گسترش بیابان در ایران شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این جلسه را آغازی برای تبیین اهداف 17 گانه توسعه پایدار جهانی در بدنه دولت و همراه سازی همه دستگاه ها برای دستیابی به این اهداف، همچنین هم راستایی سریع ساز و کارهای آن با برنامه ششم و قرار گرفتن اهداف 17 گانه توسعه پایدار در ساز و کارهای شورای برنامه ریزی برنامه ششم توسعه دانست.
وی گفت: زین پس باید فعالیت در شاخص ها آغاز شود و اهداف عملیاتی در سطح خرد و کلان مشخص و برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت برای دستیابی به این اهداف مشخص شود.
ابتکار افزود: در برخی از اهداف همچون تغییرات اقلیم هدف دستیابی به کف هدف تعیرف شده جهانی است و در برخی اهداف همچون آموزش و پرورش همگانی که ایران بسیار جلوتر از اهداف تعریف شده است، هدف دستیابی به سطح کلان تعریف شده جهانی است.
هم خوانی توسعه پایدار با بحث عدالت
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مفهوم پایداری در تعریف توسعه پایدار ذاتاً با ارزش های دینی و بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان بحث عدالت که هم شامل عدالت توزیع متوازن منطقه ای و هم عدالت بین نسلی می شود، هم خوانی دارد، اظهار کرد: توسعه پایدار توسعه بین نسلی است و اگر روند توسعه ای امروز را ادامه دهیم، بزرگترین نقص و ناکارآمدی این است که چیزی را به نسل آینده تحویل خواهیم داد که ممکن است هیچ کدام از این ارزش های ذاتی منابع و سرمایه ها را نتواند تامین کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری این موضوع که تاکید توسعه پایدار بر روند توسعه ای است که مواهب آن برای نسل آینده هم قابل دسترس باشد و سایر نسل ها نیز از منابع انسانی و حیاتی همچون جنگل، انرژی، نفت، مرتع و آب بهره مند شوند، خاطر نشان کرد: در اصل توسعه پایدار بر سه رکن مهم محیط زیست، اقتصاد و جامعه بنیان شده است و چیدمان صحیح مثلث توسعه پایدار منجر به پیشگیری از وقوع ناپایداری ها و تخریب ها و آلودگی ها خواهد شد.
ضرورت اصلاح تفکر توسعه ای در کشور
وی تاکید کرد: برای کاهش شاخص های ناپایداری باید تفکری که توسعه را در مسیر ناپایداری قرار می دهد اصلاح کرد و این تفکر را در مسیر توسعه پایدار که شاخص اصلی آن افزایش کیفیت زندگی انسان در ابعاد مختلف به ویژه محیط زیست است، قرار داد.
ابتکار افزود: توسعه پایدار ارتباط ویژه ای با مباحث آمایش سرزمین دارد و این همان پیوند توسعه پایدار و برنامه ریزی های کلان کشوری است.
معاون رئیس جمهور گفت: سنجیده شدن با شاخص های جهانی توسعه پایدار، کمک می کند همسویی میان شاخص های توسعه در کشور با شاخص های توسعه پایدار جهانی رخ دهد که خود رکنی مهم برای رفع بسیاری از موانع و مشکلات کنونی است.
فراگیری گفتمان توسعه پایدار نیاز امروز ایران
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با یادآوری بخش هایی از کتاب "چهره متغیر امنیت ملی" که در دهه هفتاد مطالعه کرده بود، گفت: با مطالعه این کتاب برای نخستین بار با مفهوم تهدید امنیت ملی با محیط زیست آشنا شدم و متوجه شدم که علاوه بر تهدیدات نظامی و اقتصادی و غیره، محیط زیست نیز تهدیدی برای امنیت کشورهاست همان موضوعی که بعدها تحت عنوان توسعه پایدار در اقتصاد مطرح شد.
وی افزود: امروز مطمنم که تخریب محیط زیست نه تنها امنیت ملی بلکه امنیت داخلی را نیز با تهدید روبرو می کند زیرا نسبت خشکسالی یا عدم توازن با امنیت، فقر و آسیب های اجتماعی کاملا آشکار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ادامه روند غلط توسعه ای در کشور تنها منجر به افزایش مهاجرت، تنهاتر شدن افراد، دور شدن آن ها از خاک و هویت ملی می شود.
ربیعی با تاکید بر لزوم تغییر ذهنیت نسبت به محیط زیست و اهمیت آن در ایران، تصریح کرد: گفتمان توسعه پایدار و فراگیری آن در ابعاد مختلف همچون اشتغال سبز و اقتصاد سبز در کشور نیاز امروز ایران است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: توسعه اگر در مسیر پایداری باشد توامان با شادی، نشاط، همدلی و افزایش قابلیت زیستن در زمین است و از این رو باید تلاش و اراده ای جمعی برای گسترش گفتگو و گفتمان سازی بزرگ اجتماعی به منظور تغییر دیدگاه افراد مسئول نسبت به توسعه باشیم
براساس گزارش سایت محیط زیست، در ابتدای جلسه زهرا جواهریان مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست توضیحاتی در خصوص اهداف توسعه پایدار (SDGS) جهانی ارائه کرد. رضا مکنون نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار نیز به شرح وظایف دستگاه ها و اهداف خرد تعریف شده ذیل 17 هدف جهانی پرداخت و نمایندگان دستگاه ها نیز با بیان راهکارها و پیشنهادات خود خواستار ایجاد تغییراتی در برخی از بندها شدند.
ISNA