۱۳ مهر ۱۳۹۴

رشد اقتصادي نه به قيمت تخريب محيط زيست

ابتکار: رشد اقتصادی کشور نباید به قیمت تخریب محیط زیست تمام شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر در روند مصرف آب، آلودگی منابع آب، دریا، مدیریت منابع و مراتع، روند مدیریت انرژی و تولید آلودگی و گازهای گلخانه‌ای تجدید نظر نکنیم به هیچ کدام از اهداف بهبود زندگی و اشتغال دست نخواهیم یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه البرز، معصومه ابتکار در سفر یک روزه به استان البرز در نشستی با فعالان، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاهیان، مراکز علمی و مدیران HSE واحدهای تولیدی این استان در سالن شهدای دولت واقع در استانداری البرز با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید برای بار دوم است که به استان البرز سفر می‌کند، گفت: حضور در جمع علاقمندان به طبیعت می‌تواند فواید زیادی در قالب اتاق فکر توسعه پایدار استان داشته باشد و امیدوارم که این جلسات به صورت مستمر برقرار باشد.

وی افزود: ایجاد فضای سالم برای طرح مشکلات و گفت‌وگوی میان دولت و مردم از جهت‌گیری‌های مهم دولت یازدهم در زمینه محیط زیست است و شایسته است در چنین فضایی بتوانیم پیرامون محیط زیست به صحبت بپردازیم و از زوایای مختلف به این موضوع نگاه کنیم و راه حل موثری بیابیم.

ابتکار با اشاره به تصویب 17 محور در خصوص توسعه پایدار در نشست اخیر سازمان ملل یادآور شد: رئیس‌جمهور کشورمان در کنار برنامه‌هایی چون تورم، رکود و توافق هسته‌ای بر اهمیت محیط زیست تاکید فراوان داشته‌اند و محوریت بحث محیط زیست هرگز در برنامه‌های رئیس‌جمهور در سازمان ملل فراموش نشده و ایشان در سخنرانی اخیر خود، بر این مساله تاکید کردند.

وی ادامه داد: تاکید دولت بر محیط زیست به مسائل زیست‌محیطی در اولویت‌های بالا اختصاص دارد و 17 محور توسعه پایدار جزو اهداف 15 ساله کشور است و این 17 محور در قالب 160 شاخه در زمینه‌هایی چون آموزش، بهداشت، اصلاح الگوی مصرف، حفاظت از دریا، مدیریت و واکنش مناسب تغییر اقلیم و ... که همه از محورهای توسعه پایدار هستند، به تصویب رسید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه هر کشور با توجه به اقتضائات و فرهنگ خود در این برنامه مد نظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اهداف توسعه پایدار در کشور از این جهت حائز اهمیت است که در آستانه تدوین برنامه ششم قرار داریم و دولت محوریت آب را پذیرفته است و این بسیار مساله مهمی است. البته در برنامه چهارم نیز همین رویکرد وجود داشت ولی به دلیل عملکرد دولت قبل این برنامه در آن دولت مغفول ماند و امیدواریم که این برنامه اکنون پیگیری شود.

وی تاکید کرد: هفدهمین محور این برنامه به مشارکت مردم مربوط می‌شود و این نشان دهنده نقش مردم در توسعه پایدار است که سران جهان به آن اهمیت می‌دهند که مشارکت میان مردم و دولت از طریق سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و همه اقشار صورت می‌گیرد و این‌ها اگر کنار هم نباشد توسعه پایدار موفق نمی‌شود.

ابتکار افزود: کشور ما به رشد اقتصادی نیاز دارد ولی این رشد نباید به قیمت تخریب محیط زیست انجام شود. از یک جهت می‌توان رشد بی برنامه و بی هدفی داشته باشیم که به قیمت تخریب منابع صورت بگیرد و صنایع و مجتمع‌های بزرگ تولیدی را ایجاد کنیم ولی توسعه پایدار در نظر گرفته نشود در حالی که رشد سبز و اقتصاد سبز، اقتصادی است که این رشد را نه به قیمت آلودگی وتخریب محیط زیست دنبال می‌کند و آلودگی‌ها در این رشد کنترل می‌شود.

وی تصریح کرد: با مهار آلودگی، مدیریت مصرف هزینه‌ها نیز قابل مدیریت است مثل تصفیه منابع آب در یک واحد صنعتی که می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های آبی آن واحد هزینه‌های استان را نیز کاهش دهد و در نتیجه بحث توسعه پایدار فقط به محیط زیست مربوط نمی‌شود بلکه به اقتصاد نیز ارتباط دارد.

ابتکار با اشاره به تنش‌های شدید زیست محیطی کشور ادامه داد: اگر در روند مصرف آب، آلودگی منابع آب، دریا، مدیریت منابع و مراتع، روند مدیریت انرژی و تولید آلودگی و گازهای گلخانه‌ای تجدید نظر نکنیم به هیچ کدام از اهداف بهبود زندگی و اشتغال دست نخواهیم یافت.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: اهداف توسعه پایدار به منظور چاره‌اندیشی این مشکلات است که در این بحث‌ها باید با رویکرد علمی پیش برویم و یکی از مسائلی که در استان البرز، رویکرد علمی در آن در نظر گرفته شده است، مربوط به کانون‌های گرد و غبار البرز است که با کار پژوهشی که در خود استان انجام گرفته است می‌تواند مبنائی برای مقابله با گرد و غبار در کشور باشد.

ابتکار در ادامه با اشاره به روند رو به رشد سمن‌ها در دولت گفت: این روند رو به رشد به دلیل حمایت دولت از بخش‌های جامعه مدنی است و این به دلیل نقش آفرینی این بخش‌ها در سیاست‌های اصولی و کلان کشور است.

وی با تاکید بر حضور سمن‌ها در شوراهای برنامه‌ریزی برنامه ششم و تحقق مشارکت سمن‌ها در تدوین کلان افزود: بند هفدهم اهداف توسعه پایدار نیز به جلب مشارکت عمومی مردم مربوط می‌شود و دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای شنیدن همه صداها در پیش گرفته است و امیدواریم بتوانیم خیلی از روندهای نادرست گذشته را اصلاح کنیم.

رئیس سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: در کنار همه این برنامه‌ها قرار شد همه دستگاه‌های استان با جدیت وظیفه کاهش آلودگی هوا را انجام دهند و برنامه مقابله با گرد و غبار در سطح استان نیز انجام خواهد شد که با مشارکت همه دستگاه‌ها در زمینه مدیریت دام، فرسایش خاک، آبخیزداری، حفظ آب‌های زیرزمینی و حفظ رودخانه‌ها انجام خواهد شد و همه این‌ها مشارکت جدی مردم و حساسیت و دخالت مردم را می‌طلبد.

ابتکار افزود: انتظار می‌رود دولت یازدهم برای حضور سمن‌ها برنامه‌ریزی جدی داشته باشد و شخص رئیس جمهور نیز تاکید دارند که سمن‌ها با شور بیشتری در این عرصه حضور پیدا کنند و بتوانند با نگاهی تخصصی به مسائل بپردازند و این در حالی است که این روند در استان البرز به خوبی وجود دارد و این می‌تواند بسیار امیدوار کننده باشد.

وی ادامه داد: صندوق ملی محیط زیست ایران تسهیلاتی برای حل مشکلات زیست محیطی صنایع تدارک دیده است و در این راستا استفاده از فناوری‌های نوین مثل انرژی خورشیدی، باد و تولید انرژی از پسماند می‌تواند بسیار موثر باشد و این صندوق می‌تواند به عنوان تسهیل کننده عمل کند و یقیناً در این زمینه مشارکت صنعت، دانشگاه، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند موثر باشد.

ابتکار یادآور شد: استان البرز ظرفیت طبیعی فوق‌العاده‌ای دارد و در این زمینه تفاهم نامه‌ای با استانداری البرز برای اجرای طرح‌های مناطق حفاظت شده با اصول علمی به امضا رسید که در این طرح بازنگری‌هایی صورت گرفته و آماده اجراست تا در زمینه حفاظت و گردشگری طبیعی بتوانیم برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم و همچنین اجرای این طرح‌ها می‌تواند در اشتغال نیز موثر باشد.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات مدیریت شهری در استان گفت: انتظار می‌رود که شوراها و شهرداری برای ارتقا شاخص‌های زیست محیطی با استفاده از این مصوبات اقدام کنند و با توجه به سرازیر شدن جمعیت به سمت شهرها، شوراها باید این مصوبات را در دستور کار قرار دهند.

ابتکار در پایان گفت: دولت نیز زمینه‌سازی خوبی برای توسعه فضای سبز، بهبود حمل و نقل شهری، ارتقا محصولات کشاورزی از نظر سم و کود، حمایت از بازیافت و مدیریت صحیح پسماندها که الزام آور می‌باشد؛ در دستور کار مدیریت شهری قرار داده است.

 مهر ۱۳۹۴     ISNA